صورتى كه شكّ بعد از عمل باشد ، قاعده‌ى فراغ جارى مىشود ، اعمّ از اين كه شكّ در صحّت عمل باشد و يا شكّ در وجود و اتيان جزء معيّن باشد ؛ و اگر شكّ در هنگام انجام عمل و در اثناى آن صورت گيرد ، قاعده تجاوز جريان دارد . لذا ، اگر روايات مربوط به قاعده‌ى تجاوز نبود ، بر اساس روايات قاعده‌ى فراغ ، بايد به شكّ حين العمل ترتيب اثر مىداديم ؛ و به آن اعتنا مىكرديم . بر اساس اين مبنا ، بين اين دو قاعده ، رابطه تباين برقرار است ؛ و هيچ مادّه اجتماعى بين آن‌ها نخواهد بود . دو قاعده فراغ و تجاوز تغاير و تباين كامل دارند . علاوه آن كه ، در قاعده فراغ ، خود فراغت از عمل ، يك ملاك عرفى و عقلايى است كه اگر پس از اتمام عمل در آن شكّ شود ، قابل اعتنا نيست ؛ امّا قاعده‌ى تجاوز ، صرف تعبّد شارع است كه بيان فرموده : در صورت گذشتن از محّل مقرّرِ معيّن شده ، تعبّداً به شكّ در آن اعتنا نكنيد . ثانياً : بر اساس روايات ، قاعده‌ى فراغ هم در شكّ در صحّت جارى است و هم در شكّ در وجود ؛ امّا در مورد قاعده‌ى تجاوز ، به نظر مىرسد مدلول مطابقى روايات تجاوز ، همگى به شكّ در وجود مربوط است ؛ و قاعده‌ى فراغ نيز در اين موارد جارى نمىشود ؛ زيرا ، به شكّ بعد العمل مربوط است . ليكن ما در چنين مواردى از راه مفهوم اولوّيت قاعده تجاوز وارد شده و مىگوييم : اگر در هنگام انجام عمل ، نسبت به اصل وجود يك جزء ، قاعده‌ى تجاوز جارى مىشود ، به طريق اولى ، در موردى كه شكّ در صحّت آن جزء وجود دارد نيز اين قاعده جارى مىشود . پس ، مدلول مطابقى قاعده‌ى تجاوز به شكّ حين العمل و در وجود جزء مربوط مىشود و نه در صحّت جزء موجود ؛ و در موارد شكّ در صحّت از مفهوم اولويت آن استفاده مىشود . ثالثاً : قاعده‌ى تجاوز در همه‌ى اجزاء جارى نمىشود ، و بلكه دو دسته اجزاء از شمول اين قاعده خارج‌اند : 1 - اجزاى غير مستقلّه : منظور از اجزاى غير مستقل ، اجزايى مثل ترتيب و موالات